صحة المرأة تنظم طاولة مستديرة بعنوان اين الفلسطينيات من القوانين الدولية التي تحمي النساء والفتيات في النزاعات المسلحة
غزة- المكتب الإعلامي
نظمت جمعية الثقافة والفكر الحر -صحة المرأة -
طاولة مستديرة تحت عنوان "اين الفلسطينيات من القوانين الدولية التي تحمي
النساء والفتيات في النزاعات المسلحة" ،الخميس الماضي وذلك في مطعم سيدار ومن
خلال البث المباشر علي صفحة الجمعية، بحضور ممثلين عن مؤسسات نسوية وحقوقية واكاديميين
.
وقالت مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر
الحر " إن النساء في فلسطين، يتعرضن للاضطهاد والتنكيل والقتل العمد،
والاعتقال الإداري، وهدم المنازل، والترحيل القسري وتشتيت عائلاتهن، ناهيك عن
جرائم المستوطنين بحقهن، بما يخالف أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة
ذات الصلة.
وأدانت زقوت ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي،
وانتهاكاته ضد المرأة الفلسطينية، وعنفه الممنهج وواسع النطاق بحقها، مطالبة
بتوحيد الجهود والضغط من اجل تفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية المدنيين وقت
الصراع وخاصة الأطفال والنساء .
وتناولت الطاولة الذى ادارها الأستاذ وائل بعلوشه مدير المكتب الإقليمي لائتلاف أمان بقطاع غزة ، خمسة
أوراق بحثية ،تناولت الاولي الذى اعدها د. محمد عبد الله أبو مطر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الازهر الحماية
القانونية للنساء زمن الاحتلال والنزاعات ودور المنظمات الدولية
في مناصرة قضايا النساء ، فيما ناقش المحامي حكيم أبو كرش بورقته الاتفاقيات
الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية النساء في النزاعات المسلحة ، اما د.
محمد شبير المحامي والمستشار القانوني واستاذ القانون العام المشارك بجامعة الازهر تناولت
ورقته دور المنظمات الحقوقية العربية في الدفاع عن حقوق النساء وتسليط الضوء
على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في الوطن العربي وخاصة فلسطين ، فيما
تحدثت الأستاذة/ أميمة الجبنوني عضو الهيئة المديرة
للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والحاصلة على جائزة نوبل
للسلام 2015 ومسئول قسم مجابهة التطرف العنيف عن دور المؤسسات والحركات
النسوية في البلدان العربية في المطالبة بحقوق النساء في الحماية أثناء النزاعات
المسلحة ، واختتمت الطاولة المستديرة بورقة حول كيفية توثيق الانتهاكات
والجرائم التي ارتكبت بحق النساء أثناء العدوان الإسرائيلي وكيفية اللجوء
للقضاء الدولي ،والذى أعدتها د. سامية الغصين محاضرة جامعية وأستاذ مساعد في القانون الدولي العام .
وأوصى المشاركون
بالطاولة المستديرة بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة
والسلطات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في توثيق الجرائم والانتهاكات ضد النساء، وتبني
استراتيجية وطنية موحدة علي الصعيد القانوني والقضائي لملاحقة الاحتلال علي جرائمه
المرتكبة ضد النساء.